هيئات لبنانية: رفع الأجور جائر

نقابات لبنانية تعتبر أن زيادة الأجور لا ترتكز على المعايير العلمية والمنطقية (الفرنسية-أرشيف) دعت الهيئات الاقتصادية بلبنان مؤسسات القطاع الخاص لعدم تطبيق قرار زيادة الأجور الصادر عن مجلس الوزراء، في حين دعت هيئات نقابية إلى إضراب الأربعاء المقبل احتجاجا على هذه الزيادة التي اعتبرتها أقل من المتوقع. يأتي ذلك في وقت علق فيه الاتحاد العمالي العام إضرابا كان مقررا أمس الأربعاء بعد أن أقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى سبعمائة ألف ليرة (467 دولارا) شهريا. كما قررت الحكومة أن تضيف إلى الأجر الشهري حتى مليون ليرة (667 دولارا) 200 ألف ليرة (133 دولارا) وإلى الأجر بين مليون و1.8 مليون ليرة مبلغ 300 ألف ليرة (200 دولار).   وقررت كذلك زيادة بدل النقل ألفي ليرة من ثمانية إلى عشرة آلاف ليرة يوميا، والمنحة المدرسية من مليون إلى 1.5 مليون ليرة.   وأوضحت الهيئات الاقتصادية، في بيان بعد اجتماع لها أمس، أن مشروع قرار زيادة الأجور جائر ولا يرتكز على المعايير العلمية والمنطقية. وأضافت أن القرار الحكومي لا ينصف العامل ولا يصحح أجور العمال، بقدر ما يضرب أسس الاقتصاد وبنيته، معتبرة أنه سيولد أزمات خطيرة لا تتناسب مع حجم النمو بلبنان، وسيحدث تضخما وبطالة وتسريحا للعمال وزيادة للعجز بميزانية الدولة. من جهة ثانية، وصفت هيئة التنسيق النقابية التي تضم العاملين في قطاع التعليم بشكل رئيسي في مؤتمر صحفي أمس قرار رفع الأجور بالمهين، معلنة رفضها القاطع له لأنه "قرار مذل وتخريبي" في آن. وطالبت الحكومة بالعودة عن قرارها واعتماد أسس واقعية وموضوعية وعلمية لمعالجة هذا الملف استنادا إلى ثوابت أسياسية. ودعت إلى تنفيذ الإضراب العام الشامل بجميع المدارس الرسمية والخاصة ودور المعلمين والمعلمات والجامعة اللبنانية والإدارات والمؤسسات العامة الأربعاء المقبل.