رسملة بنوك أوروبا لن تحل الأزمة

ديكسيا أول بنك أوروبي يذهب ضحية أزمة الدين (الأوروبي) قال مسؤول مصرفي ألماني كبير إن زيادة رسملة البنوك الأوروبية لن تستطيع حل مشكلة دين منطقة اليورو، وإن الطريقة الوحيدة لذلك هي استعادة الثقة في متانة ماليات دول المنطقة. وأضاف رئيس دويتشه بنك جوزيف أكرمان أن المشكلة ليست في رأسمال البنوك بل في تآكل الثقة في الديون السيادية لدول منطقة اليورو التي فقدت وضعها كأصول خالية من الخاطر.ولذلك فإن القضية حاليا تكمن في استعادة الحكومات للثقة في مالياتها العامة. وأعرب أكرمان عن اعتقاده بأن الجدل القائم حول إعادة رسملة البنوك سيأتي بأثر عكسي، إذ أنه يبعث برسالة بأن هناك احتمالا بتخلي البنوك عن جزء من الديون، وفي نفس الوقت يفيد بأن الأموال التي تحتاجها البنوك ستأتي من الحكومات لا القطاع الخاص مما يعني زيادة ديونها. وكان المفوض الأوروبي جوزيه مانويل باروسو حث البنوك أمس على زيادة رأسمالها الأساسي، وحذر من أن البنوك التي تعارض ذلك سوف يفرض عليها وقف العلاوات والأسهم التي تقدمها للمسؤولين فيها. وأوضح أنه يجب على البنوك أولا السعي للحصول على الدعم من المؤسسات المالية الخاصة بمساعدة الحكومات، وفي حال أخفقت في ذلك يمكن الحصول على الأموال من صندوق الاستقرار الأوروبي. لكن أكرمان أكد أنه لا يعارض فكرة زيادة رأسمال البنوك الأساسي والتي تعطيها مرونة أكبر بمواجهة الأزمات، فقد زاد عدد من البنوك رأسماله بالفعل. لكنه قال إن المسألة القابلة للنقاش هي أن تعتبر زيادة رأس المال طريقة للخروج من أزمة الدين، إذ أن ضخ الأموال لن يحل المشكلة الأساسية. وأضاف أن السلطات الرقابية يجب ألا تشدد الرقابة على البنوك بصورة كبيرة لأن مثل هذا الإجراء سيحد من كفاءة القطاع المصرفي، ومن التمويل المقدم للشركات والأسر. يُشار إلى أن هناك مطالبات قوية بأوروبا لإعادة رسملة البنوك خاصة بعد طلب بنك ديكسيا الفرنسي البلجيكي للإنقاذ من الحكومتين الفرنسية والبلجيكية بسبب انكشافه على الدين اليوناني. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأسبوع الماضي إنها ستدعم أي مخطط أوروبي موسع لإعادة رسملة البنوك إذا كانت هذه العملية ضرورية لتفادي انتشار عدوى أزمة الديون إلى القطاع المصرفي. وأضافت أن البنوك الأوروبية ليس لديها ما يكفي من الرساميل لمواجهة الظروف الحالية للسوق، مشددة على ضرورة بناء مصدات مالية لمواجهة الأزمة. وشددت ميركل على ضرورة الإسراع بوضع قواعد مشتركة لتحديد المبلغ الضروري لعمليات إعادة رسملة البنوك، بينما قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا أنطونيو بورغس إن مبلغا يتراوح بين 133 و266 مليار دولار سيكون أكثر من كاف لدعم البنوك.