الأمم المتحدة: هناك تعذيب بأفغانستان

رجال أمن أفغانيون يستجوبون متهما في هلمند في أبريل/نيسان 2010 (الفرنسية) قالت صحيفة غارديان إن تقريرا للأمم المتحدة تحدث عن ممارسات تعذيب منظمة في أفغانستان تعرض لها معتقلون من طرف أجهزة الأمن الأفغانية. وتحدث التقرير عن عمليات قلع الأظافر والصعق بالكهرباء والضرب على الأعضاء التناسلية. وجاء في التقرير أن نصف المعتقلين الذين استجوبهم أفراد جهاز المخابرات الأفغاني تعرضوا للتعذيب، بينما قال ثلث الذين اعتقلتهم الشرطة إنهم تعرضوا لانتهاكات. وذكرت الصحيفة أن التقرير -الذي استند إلى حوارات تمت مع 379 معتقلا تم اختيارهم عشوائيا، من بينهم مراهقون- تحدث عن وجود عمليات تعذيب منظمة في خمس مناطق بأفغانستان وكان الهدف من التعذيب هو الحصول على الاعترافات، وهي عادة ما تكون الأدلة الوحيدة التي تستخدم ضد المتهم. وقال التقرير إنه تم تسجيل الانتهاكات في 47 موقع في 24 ولاية من بين ولايات البلاد الأربع والثلاثين، لكن التقرير الذي جاء في 74 صفحة شدد على أن التعذيب لم يكن سياسة حكومية. وأوضحت الصحيفة أن المعتقلين قالوا لمحققي الأمم المتحدة إن التعذيب تضمن التعليق من المعصمين والضرب بالأسلاك المطاطية والكهربائية واللف الموجع للأعضاء التناسلية، وقلع الأظافر، والتهديد بالاعتداء الجنسي، والصدمات الكهربائية. وقالوا إن عصب الأعين وتغطية رؤوس المعتقلين كان شائعا، وكذلك الحرمان من الرعاية الطبية. وقال معتقل آخر إن ضباط إدارة الأمن الوطني كانوا يشددون أساليب التعذيب إذا رفض المتهم الاعتراف بوجود علاقة له مع طالبان وأضاف "نزعوا ثيابي وأمسك أحدهم بذكري ولواه بشدة حتى أغمي علي"، وأضاف "بعدما عدت إلى الوعي كان علي أن أعترف لأنني لم استطع تحمل الألم". وقال المتهمون إنهم حرموا من ماء الوضوء، وقال أحدهم "طلبت من أحد ضباط إدارة الأمن الوطني أن يعطيني الماء للتوضؤ وسألته بالله وبالقرآن أن يعطيني الماء، فكان رده أن لا وجود لله ولا للقرآن في هذا المكان". وذكر التقرير أن خمسة مراهقين من ستة كانوا معتقلين في الإدارة 90 استجوبهم موظفو الأمم المتحدة قالوا إنهم تعرضوا لانتهاكات منها الضرب والتعليق كما تم الاعتداء جنسيا على أحدهم، وفي أحد مواقع إدارة الأمن الوطني في قندهار قال أحد المعتقلين إنه تم تهديده بإدخال قضيب به مسحوق الفلفل في دبره. وقال رئيس المحققين في إدارة الأمن الوطني بقندهار لفريق الأمم المتحدة إن أساليب التحقيق العادية لا تعمل في هذه الأماكن، وأضاف "إذا عرفنا أن المتهم من طالبان فإننا نعاقبه"، وقال التقرير إن هذا المسؤول يدرك منع القانون لهذه الممارسات حيث قال "الكل يريد ممارسة عمله وفقا للقانون لكن لقندهار وضعا خاصا، الوضع مختلف عن الأماكن الأخرى". وقال التقرير إن متهما واحدا فقط نجح في الاتصال بمحام، وأضاف أن 22 من بين 89 تم تحويلهم لمسؤولية القوات الدولية كانوا قد تعرضوا للتعذيب، وأكد أن الناتو أوقف عمليات التحويل في انتظار تصحيح الأوضاع. وأكد التقرير أن السلطات الأفغانية قالت إنها اتخذت أيضا خطوات لوقف الانتهاكات. وقال "أوضحت السلطات أن لديها خطة عمل لمعالجة هذه المشاكل، فبدأت تحقيقات وانتدبت موظفين في إدارة الأمن الوطني، كما أشارت كذلك إلى أنه سيتم تعليق عمل المسؤولين المتهمين، وفي الحالات الخطيرة ستتم محاكمتهم".

الجري لا ينقص الوزن

تأثير رياضة الجري على الجسم لا يعني بالضرورة إنقاص الوزن (الأوروبية) كثير من الناس يمارسون رياضة الركض البطيء لإنقاص الوزن، لكن أحدث دراسة تبين إمكانية أن يكون تأثير هذه الرياضة هو العكس. وتقول إحدى الرياضيات التي تمارس سباقات المسافات الطويلة إن فكرة أن التمارين، والجري بصفة خاصة، تؤدي إلى إنقاص الوزن هي سوء فهم شائع. وأوضحت "ركضت لسنوات ولم أخسر أي وزن. والسبب في ذلك برأيي لأن العضلات أكثف من الدهون. لكن هناك أيضا صلة موهمة أكثر. فالاستيقاظ في الصباح الباكر من أجل جري طويل يتطلب زيادة في مدخول السعرات الحرارية واستجابتي للأمر كانت تناول إفطارين على الأقل ثم مشهيات بروتينية قبل وبعد الجري". وتقول خبيرة في التغذية باحتمال إنقاص الوزن من خلال تغيرات غذائية فقط. لكن أي شخص يمارس رياضة لإنقاص الوزن من غير المرجح أن ينجح. والناس تنجذب نحو مكافأة أنفسهم بعد التمرين بالحلويات وهذا بمثابة العودة خطوتين للوراء. وأشارت الدراسة التي أجرتها جامعة لوبورو البريطانية ونشرتها إندبندنت إلى أن التمارين تكبح وتحفز الجوع معا والرياضة الشاقة تكبت الشهية فقط. والرياضة النشطة تزيد مستويات بروتين الببتيد واي واي -الهرمون الكابت للشهية- وتقلل بروتين غرلين -الهرمون الحافز للشهية- لكن بعد ساعة ستثور الشهية مرة أخرى. ووجدت دراسة أخرى من جامعة ماساتشوستس الأميركية أن الرياضة لا تزيد الجوع فقط، بزيادة مستويات الإنسولين والليبتين -كلاهما هرمونات حافزة للشهية- لكن النساء يتأثرن أكثر من الرجال. وتقول خبيرة أخرى إن الجري أمر رائع لكن كثيرا من الناس يبالغون في فعله ويصير الأمر نهجا مفرطا. والإفراط في هذا الأمر يزيد مستويات الكورتيزول -هرمون الإرهاق- الذي يسبب دهون البطن. وتضيف أن الجري لمدة نصف ساعة كل عدة أيام كاف. وتشير الدراسة إلى أنه من المهم عدم التقليل من فوائد ممارسة الرياضة. ومع أن الدور الذي تلعبه في إنقاص الوزن كان مبالغا فيه إلا أن لها دورا حاسما في معظم جوانب صحتنا الجسدية وفي مقاومة الأمراض وفي الاعتدال في الصحة النفسية. وأفضل من ذلك أن الهرولة الصباحية تضع بسمة على وجهك. ومن الأوامر والنواهي في الجري وإنقاص الوزن: الأكل قبل الجري بساعة ونصف الساعة وتناول وجبة خفيفة صحية بعد ذلك. التنوع في طريقة الجري، فالجري لمدة ثلاثين دقيقة مع دفعات عدو سريع أفضل لحرق الدهون وبناء العضلات اللينة واللياقة من المشي بتثاقل لمدة 45 دقيقة. وممارسة الرياضة يعقبها تناول قطعة حلوى أفضل للصحة عموما من عدم ممارسة الرياضة، لكن يجب مراعاة السعرات المحروقة. تجنب المشروبات المزيلة للتوتر إذا كنت تمارس الرياضة لأقل من ستين دقيقة، فلست بحاجة إليها لأن احتياطي الكربوهيدرات في العضلات والكبد يكفي الجسم لمدة ساعة، وشرب الماء أفضل لتعويض العرق المفقود.

أحداث مصر بعيون الصحافة البريطانية

جانب من احتجاجات الأقباط في مصر (الجزيرة)

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الثلاثاء بأحداث الأحد الدامية في مصر التي راح ضحيتها 26 شخصا على الأقل وأُصيب العشرات بجروح إثر اشتباكات بين الجيش وأقباط كانوا يحتجون على ما اعتبروه اعتداء على كنيسة تقع في محافظة أسوان بأقصى جنوب البلاد.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن "العلاقات الطائفية" ازدادت سوءا في مصر بدرجة تدعو إلى القلق منذ الإطاحة بدكتاتورية الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد انتفاضة شعبية.

وقالت في افتتاحية العدد إن المشكلة العاجلة تكمن في الفراغ الأمني الذي خلفته الثورة الشعبية. ومنذ ذلك الحين –تقول الصحيفة- جُرِّدت قوات الشرطة المصرية من صلاحياتها السابقة جزئيا.

ورأت أن تجريد الشرطة من تلك الصلاحيات ينطوي على خطورة كما أظهرت أحداث الأحد "المروعة" ذلك. "فالجيش يفتقر للتجهيز الجيد لدرجة يُرثى لها بحيث لا يستطيع سد الفراغ. وعليه فلا بد من بناء قوة شرطية جديدة –قوامها أقباط ومسلمون على حد سواء- في أسرع وقت ممكن".

بيد أن هناك حدودا لما يمكن لقوات الشرطة أن تنجزه مهما كانت كفاءتها إذا كانت القوانين التي تعمل على فرضها قائمة على التمييز.

وزعمت الصحيفة أن القوانين المصرية تجعل من العسير على الأقباط بناء كنيسة على عكس تعاملها مع المسلمين في بناء المساجد.

وكان نتيجة ذلك، بحسب رأي فايننشال تايمز، أن المسيحيين المتلهفين للحصول على ترخيص لبناء دار للعبادة يُضطرون لتقديم طلب للسلطات لمنحهم إذنا ببناء شيء آخر ليعملوا على تعديله بعد ذلك كي يصبح كنيسة.

وقال الصحيفة إن الظهور المفاجئ لكنائس غير مرخصة يؤدي في أغلب الأحيان إلى توترات مع المسلمين، مضيفة أنه كلما سارعت الحكومة بوقف العمل بمثل تلك القوانين كان ذلك أفضل.

ثم إنه يتعين على القيادة المصرية المؤقتة ممثلة في المجلس العسكري، أن تعمل على التأكد من أن الصراعات الطائفية تُحَلُّ عبر النظام القضائي، وأن المتورطين تُنزل بهم العقوبة المناسبة.

وفي تقرير لمراسلها لشؤون الشرق الأوسط، توقعت صحيفة ديلي تلغراف اليمينية المحافظة أن تتفاقم النزعة الطائفية في مصر حتى إن أولئك الذين هللوا في المناطق والقرى الفقيرة لسقوط حسني مبارك يتخوفون الآن مما هو قادم.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش ورث كل رزايا حكم مبارك، وأنه إلى أن يتخلى عن السلطة أو يصوغ خطة خاصة به ترمي لاستقرار الأوضاع في البلاد، فإن الطائفية وما تمخض عنها من مشاكل أخرى عديدة ستزداد سوءا.

وقالت إن الفقر الطاحن في مصر تماما كما في اليمن هو بمثابة تربة جاهزة تتيح لمن يريد إثارة شغب أو استخدام عميل أن يُجنّد أي شخص مقابل حفنة من الدولارات، مشيرة إلى أن تلك الظروف يمكن أن تلازم أي حادث عابر.

أسطورة تزوير الانتخابات الأميركية

كتبت نيويورك تايمز في افتتاحيتها أن هذا العام كان عاما قياسيا لتشريعات جديدة تهدف إلى جعل الأمر أكثر صعوبة على الديمقراطيين. فبحسب دراسة جديدة لمركز برينان للعدالة هناك 19 قانونا وإجراءان تنفيذيان في 14 ولاية يهيمن عليها الجمهوريون. ونتيجة لذلك هناك أكثر من خمسة ملايين ناخب سيجدون مشقة أكبر للمشاركة في الانتخابات الأميركية عام 2012. وعلقت الصحيفة بأن الجمهوريين الذين يمررون هذه القوانين لا يعترفون أبدا بهدفهم الحقيقي ألا وهو إبعاد الناس عن استطلاعات الرأي المرجح أن يصوتوا فيها للديمقراطيين، وخاصة الشباب والفقراء وكبار السن والأقليات. ويصرون على أن القوانين التي تتطلب بطاقات هوية حكومية للتصويت هي فقط لحماية حرمة الاقتراع من الناخبين عديمي الضمير. كما أن تقليص التصويت المبكر الذي كان يحظى بشعبية بين العاملين الذين غالبا لا يستطيعون تحمل ترك أعمالهم في يوم الانتخابات، سيوفر المال على حد زعمهم. وقالت الصحيفة إن أيا من هذه التفسيرات غير صحيح، فلا يكاد يكون هناك تزوير للتصويت في أميركا. ولا أحد من النواب يدعي أنه كان قادرا في أي وقت مضى على توثيق أي من الحالات المعزولة. والسبب الوحيد الذي يجعل الجمهوريين يمررون هذه القوانين هو إعطاء أنفسهم طابعا سياسيا بقمع الأصوات الديمقراطية. أما العقبة الأكثر انتشارا فقد كانت طلب تحقيق هوية في استطلاعات الرأي، وهو ما يعد خروجا على الممارسة المعتمدة منذ زمن لاستخدام توقيع الناخبين أو تحقيق هوية منزلية مثل فاتورة خدمة. وقد مررت سبع ولايات هذا العام قوانين تستلزم إبراز بطاقات هوية للتصويت، وهناك تدابير مشابهة تم تطبيقها في 27 ولاية أخرى. وهناك أكثر من 21 مليون مواطن -11% من السكان- ليس لديهم بطاقات هوية حكومية، وكثير منهم فقراء أو كبار السن أو سود أو من أصول إسبانية، ويمكن أن يلاقوا صعوبة كبيرة في اجتياز البيرقراطية للحصول على بطاقة. واعتبرت الصحيفة أن بعض المحاولات اليائسة للجمهوريين لمنع طلبة الجامعات من التصويت تكاد تكون مثيرة للسخرية في تأييدها الحزبي الشفاف، فليس هناك بطاقة هوية جامعية في ولاية ويسكونسن تلبي المتطلبات الصارمة الجديدة للولاية، ومن ثم فإن لجنة الانتخابات اقترحت أن تضيف الكليات ملصقات إلى البطاقات مع تواريخ انتهاء وتوقيعات. واحتج النواب الجمهوريون بأن المصلقات ستؤدي إلى تزوير في الانتخابات بنعم. وختمت الصحيفة بأن ولايات أخرى بدأت تطلب إثباتا توثيقيا للمواطنة للتصويت أو إيجاد وسائل أخرى لزيادة الأمر صعوبة في التسجيل. والبعض يقلصون البرامج التي تسمح بتصويت مبكر أو يفرضون قيودا جديدة على المتخلفين عن الحضور للتصويت، محذرين من أن التصويت المبكر كان شائعا بين الناخبين السود المؤيدين لباراك أوباما عام 2008. وفي كل الحالات فإنهم يسيئون إلى الثقة الموضوعة فيهم بتحريف آلية الديمقراطية لتحقيق غايات حزبية.