تراجع فائض التجارة الصيني 12.4%

صادرات الصين بلغت في الشهر الماضي 169.67 مليار دولار (رويترز-أرشيف)  انخفض فائض التجارة الصينية خلال الشهر الماضي بنسبة 12.4% على أساس سنوي ليصل إلى 14.51 مليار دولار، وذلك بعدما سجلت الواردات والصادرات مستويات أدنى من المتوقع. وعزت إدارة الجمارك الصينية في تقرير صدر اليوم أسباب الانخفاض إلى تراجع الطلب العالمي وارتفاع الأسعار في السوق المحلية. وحسب بيان للجمارك فإن صادرات الصين بلغت في سبتمبر/أيلول الماضي 169.67 مليار دولار، في حين بلغت الواردات ما قيمته 155.16 مليار دولار. وبذلك يكون الفائض التجاري للصين قد انخفض من مستوى 17.8 مليار دولار الذي تحقق في أغسطس/آب الماضي ومن 31.5 مليارا في يوليو/تموز الماضي. ودفعت بيانات التجارة لو بي جون نائب رئيس إدارة الجمارك الصينية إلى الشكوى من أن ارتفاع سعر صرف اليوان الصيني أثر سلبا على الصادرات، مشيرا إلى أنه قد يضر بالاقتصاد الصيني وبالتالي سيؤدي إلى تباطؤ نمو الواردات. وحذر من الاستجابة للضغوط الخارجية، في إشارة إلى الضغوط الأميركية من أجل رفع إضافي لليوان، معتبرا أن من شأن ذلك أن يضعف حركة الصادرات الصينية التي بدورها ستؤثر على المصانع وحجم الإنتاج. واعتبر المسؤول الصيني أن بلاده تواجه ضغوطا تضخمية مستوردة كبيرة نسبيا. ولفتت البيانات إلى تأثر التجارة الصينية بأزمة الديون السيادية التي تعيشها أوروبا، حيث انخفضت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي مسجلة الشهر الماضي أدنى قيمة لها منذ يونيو/حزيران الماضي. ورجح المحلل المالي الصيني شي لاي أن الطلب الخارجي سيواصل تراجعه وبالتالي ستواصل الصادرات الصينية تباطؤها في الفترة المتبقية من العام، مستبعدا أن تدفع النتائج الأخيرة السلطات إلى تغيير السياسة النقدية سريعا. وتأتي نتائج التجارة الصينية هذه بعد يوم من اعتراض بكين على إجازة مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون للضغط عليها بهدف إجبارها على رفع قيمة عملتها، معتبرة أنه انتهاك خطير للقوانين الدولية ويرسل إشارة خاطئة لزيادة سياسة الحماية التجارية. واعتبرت الصين أن سعر صرف اليوان يتقدم بمستوى معقول ومتوازن، حيث قدم مساهمة مهمة للاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي.   وينص مشروع القانون الأميركي على فرض الرسوم على البضائع الصينية إذا خلصت وزارة الخزانة إلى أن بكين تخفض من قيمة عملتها المحلية بما يلحق ضررا بالاقتصاد الأميركي.