الخميس، 12 يناير، 2012

صحيفة: إسرائيل تعاني أزمة هوية ما بين التيار العلماني والمتطرفين



أشارت صحيفة كريسيتان ساينس مونيتور إلى أن إسرائيل تعاني من أزمة هوية وقالت إن إشكالية الفصل العنصري في البلاد تعتبر أخطر من الصراع مع الفلسطينيين، وتشكل تحديا لما أسمتها بالدولة الصهيونية.

وأشارت الصحيفة إلى الفتاة الإسرائيلية تانيا روزنبليت والتي استقلت حافلة الشهر الماضي متجهة إلى مكان عملها في القدس، وإلى رفضها الرجوع إلى الكراسي الخلفية، في ظل سياسة الفصل العنصري التي بدأت تشهدها إسرائيل.

وقالت إن رجلا إسرائيليا ممن وصفتهم بالمتطرفين الأصوليين طلب من روزنبليت أن تنتقل إلى المقاعد الخلفية للحافلة بوصفها فتاة، ولكنها رفضت الطلب وتسمرت في مكانها في المقدمة.

ونسبت الصحيفة إلى روزنبليت القول إنه كان يجب على المتطرف الإسرائيلي أن يخجل من نفسه وهو يتعامل مع الفتيات بتلك الطريقة، مضيفة أنه أثار غضب الفتاة الإسرائيلية بمحاولته عدم السماح لها بالجلوس في المقاعد الأمامية.

"
مواجهة الإسرائيلية تانيا روزنبليت لسياسة الفصل العنصري التي حاول بعض المتطرفين اليهود ممارستها ضدها في إحدى الحافلات المتجهة إلى القدس الشهر الماضي تشبه ما حدث مع الأميركية السوداء روزا باركس في الولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي

"
فصل عنصري
وقالت ساينس مونيتور إن مواجهة الإسرائيلية تانيا روزنبليت لسياسة الفصل العنصري التي حاول بعض المتطرفين اليهود ممارستها ضدها في الحافلة رقم 451 الشهر الماضي تشبه ما حدث مع الأميركية السوداء روزا باركس في الولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي.

كما أن حادثة الإسرائيلية روزنبليت كشفت عن ما أسمته الصحيفة بالخلل في التعايش في ما بين التيار السائد في إسرائيل وما وصفتها بالأقلية المتشددة المنعزلة أو أقلية "الحريديم" بمعنى الأتقياء الذين يخافون ربهم، وذلك بطريقة لم تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقالت الصحيفة إن مظاهر التضييق على المرأة والفصل بين النساء والرجال في المجتمع الإسرائيلي، من شأنها أن تشكل خطرا على الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد، وتمثل تحديا أشد من الصراع مع الفلسطينيين.

وفي حين كشفت الحادثة عن تفاقم الصراع الفكري بين التيارين المركزيين في المجتمع الإسرائيلي، التيار العلماني والتيار الديني، أشارت الصحيفة إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين انتقدوا سياسة الفصل العنصري في البلاد.

أرصفة منفصلة
وفي حين علت أصوات متطرفة في إسرائيل تنادي بسير النساء على أرصفة منفصلة عن أرصفة الرجال وبعدم الاختلاط ما بين الجنسين، أشارت الصحيفة إلى ما وصفته بتزايد معارضة جنود متدينين للمشاركة في فعاليات تسمع فيها أصوات نساء مغنيات.

وقالت ساينس مونيتور إن كلا من الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين شجبوا ممارسة الفصل ضد النساء اليهوديات أو التمييز ضدهن في الأماكن العامة بشكل عام.

حماس ضد ربط السياسة بالعودة للأردن أبو مرزوق طالب الأردن بمراجعة قرارها



رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس ربط عودة قيادتها للإقامة بالأردن بعدم ممارسة أي نشاط سياسي، في أول تعقيب على تصريحات رئيس وزراء الأردن عون الخصاونة الذي أكد فيها أن حكومته تبحث السماح لقيادات من حماس بالإقامة في الأردن دون ممارسة السياسية.
وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، للموقع الإليكتروني لصحيفة "أخبار الوطن" في فرع غزة، "إن من حق حماس أن يكون لها تواجد في كافة العواصم العربية لا سيما الأردن لأن جلهم يحمل الجنسية الأردنية".
وأكد أبو مرزوق، للصحيفة التابعة لحماس، أنه لا أحد يستطيع منع قادة الحركة من ممارسة العمل السياسي، لأنهم يهدفون لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، متمنيا أن تعيد الأردن قرارها في هذا الشأن.
وكان رئيس وزراء الأردن عون الخصاونة قال لمجلة تايم الأميركية إن حكومته تبحث السماح لقيادات من حماس وعائلاتها بالإقامة في الأردن، "لكن من دون السماح لهم بتأسيس مكتب للحركة على الأراضي الأردنية أو ممارسة أي نشاط سياسي من أي نوع".
وعبر الخصاونة عن استهجانه للانتقادات الموجهة للحكومة حول نيتها السماح لأفراد من حماس وعائلاتهم بالعودة للإقامة في الأردن طالما أن ذلك سيكون ضمن ضوابط سياسية سيتم تحديدها مسبقا.

ضغوط أميركية
وحول الأنباء التي تحدثت عن ضغوط أمريكية وإسرائيلية على الأردن لمنع زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، قال أبو مرزوق إن ذلك لم يكن مستبعدا، وأنه أمر متوقع من قبل قيادة الحركة.
وأضاف: "ليس غريبا أن تعترض الولايات المتحدة على زيارة مشعل لأنها سياستهم ولن يغيروها"، داعيا واشنطن إلى تغيير طريقة تعاملها مع القضية الفلسطينية في ظل التغيرات في الدول العربية.
جدير بالذكر أن وسائل الإعلام وقيادات من حركة حماس أعلنت منذ أكثر من شهر عن زيارة مرتقبة لمشعل برفقة ولي العهد القطري إلى العاصمة الأردنية من دون أن يجري تنفيذها حتى الآن، وسط شكوك في دوافع التأجيل المتكرر للزيارة.
وكانت مصادر أردنية مطلعة قالت للجزيرة نت إن الأردن قرر تأجيل زيارة كان من المقرر أن يقوم بها مشعل، إلى ما بعد عودة ملك الأردن عبد الله الثاني من زيارة سيقوم بها لواشنطن الأسبوع المقبل.


غزة: تعليق عمل الأنفاق لثني الحكومة عن زيادة الضرائب على السلع المهربة



أخبار فلسطين / غزة
نجح مالكو أنفاق التهريب ومئات العاملين فيها بالصمود في وجه القصف "الإسرائيلي" والإجراءات الأمنية المصرية الهادفة إلى القضاء على هذه الظاهرة التي انتعشت مع فرض الحصار على غزة قبل خمسة أعوام، ودفعوا من دمائهم ثمناً للحفاظ على مصدر رزقهم.
ويواجه مالكو الأنفاق والعاملين فيها اليوم صعوبات شديدة في مواجهة الإجراءات الأمنية المشددة والضرائب التي تفرضها عليهم الحكومة في غزة التي تديرها حركة حماس، وتضعها في إطار الحفاظ على الأمن ومنع تهريب مواد ممنوعة.
ولليوم الثاني على التوالي، علّق مالكو أنفاق التهريب المنتشرة أسفل الحدود الفلسطينية - المصرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، العمل احتجاجاً على زيادة حكومة حماس الضرائب عليهم.
وقال مالكو أنفاق وعمال فيها إن "عدداً كبيراً من الأنفاق توقف عن العمل منذ صباح أمس، وامتنع أصحابها عن استقبال أي سلع أو مواد من الجانب المصري، في محاولة لثني حكومة حماس عن زيادة الضرائب".
ويشتكي هؤلاء من ضرائب كبيرة تفرضها هيئة الحدود والمعابر التابعة للحكومة بغزة على السلع والمواد التي تورّد للقطاع من الأراضي المصرية عبر الأنفاق، بما يلحق ضرراً كبيراً بالعائد المادي الذي تراجع بنحو حاد خلال العامين الماضيين.
وذكر مالكو أنفاق أن هيئة الحدود والمعابر تفرض ضرائب مرتفعة على مواد البناء التي تمثّل المصدر الأساسي لعملهم حالياً، فضلاً عن حظر جلب سلع أخرى ذات طلب مرتفع في قطاع غزة المحاصر، أبرزها قطع غيار السيارات والدراجات النارية.
وأوضحوا أن هيئة الحدود والمعابر تفرض 10 شيكل (الدولار يساوي 3.81 شيكل) على الطن الواحد للحصى، و20 شيكل لطن الإسمنت، فيما تفرض على طن الحديد مبلغ 50 شيكل.
وتوقع مالكو الأنفاق والعمال فيها أن تشمل الحركة الاحتجاجية جميع الأنفاق خلال اليومين المقبلين، إن أصرت حكومة حماس على فرض هذه الضرائب والتمسك بها. وأكدوا أنهم لا يرفضون من حيث المبدأ أن تحصّل الحكومة ضرائب عن السلع الواردة للقطاع عبر الأنفاق، شرط أن تكون بمبالغ معقولة وألا تضر بمصالحهم.
وقد تراجع العمل في أنفاق التهريب بحدّة خلال العامين الماضيين، إثر إدخال إسرائيل تسهيلات على المعابر التجارية استجابةً لضغوط دولية عقب مجزرة أسطول الحرية أواخر أيار 2010.
وبعدما كان سكان القطاع يعتمدون على هذه الأنفاق للتزود بكثير من السلع والمواد التي منعت دولة الاحتلال توريدها للقطاع إثر فرض الحصار عقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006، بات الاعتماد على الأنفاق يقتصر على توريد مواد البناء والسيارات والوقود.
ويشير مراقبون إلى أن حكومة حماس تتعامل مع أنفاق التهريب كمعابر تجارية رسمية، سواء من جهة تعيين هيئة لبتّ خلافات مالكي هذه الأنفاق والعاملين فيها، أو لجهة فرض الضرائب على السلع والبضائع الواردة منها.
ويضرب هؤلاء مثلاً بإجراءات مرور الأفراد عبر الأنفاق، وهم غالباً من الممنوعين من السفر عبر معبر رفح البري مع مصر، إذ يستوجب مرورهم عبر الأنفاق تسجيل أسمائهم لدى هيئة المعابر والحدود قبل السفر بيوم واحد على الأقل.
ولا تتقاضى حكومة حماس أي رسوم من المسافر عبر النفق، لكنه يدفع نظير ذلك مبلغ 50 دولاراً لصاحب النفق للانتقال لمرة واحدة من غزة إلى مصر أو العكس.
كذلك يشتكي سكان القطاع من ضرائب كبيرة تفرضها حكومة حماس على السيارات المهربة والوقود؛ ففيما رفعت الضرائب على الوقود المصري المهرب مرات كثيرة في العامين الماضيين، تجبي من وراء السيارات المهربة رسوم جمارك بالقدر الذي ينص عليه القانون بخصوص السيارات المستوردة.
وعن هذا الموضوع، كشف تجار سيارات ومالكو أنفاق أن هيئة الحدود والمعابر تتقاضى ألف دولار عن كل سيارة مهربة عبر الأنفاق، إضافة إلى مبلغ لا يقل عن 6 آلاف دولار، ويتجاوز ذلك بكثير، كجمرك وفقاً لقوة محرك السيارة وسنة صنعها.
ويحمّل مواطنون في غزة حكومة حماس جزءاً من المسؤولية عن استمرار ارتفاع أسعار السيارات بسبب الضرائب الكبيرة المفروضة على السيارات المهرَّبة، وعلى خلفية قرار الحكومة فرض ضريبة بقيمة 25 % على السيارات المستوردة عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.
وكانت حكومة حماس قد اتخذت قبل بضعة أشهر إجراءات أمنية إضافية، وأقامت بوابات رئيسية تؤدي إلى منطقة الأنفاق، وذلك لضمان مراقبة هذه الأنفاق ومنع أي محاولة لتهريب مواد ممنوعة عبرها.
وعلق مصدر في حكومة حماس على هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن الهدف منها وقف محاولات تهريب المواد الممنوعة والسيارات المسروقة، أو الإخلال بالأمن، سواء في قطاع غزة أو في الجانب المصري.
وشدد على أن الحكومة لم تفرض ضرائب جديدة على العمل في أنفاق التهريب، ولكنها تبدي حرصاً على تنظيم هذه الظاهرة الاستثنائية التي فرضها الحصار الظالم على القطاع.