انتقدت الأمم المتحدة اليوم الشرطة ووكالة الاستخبارات الأفغانيتين واتهمتهما بتعذيب وسوء معاملة المحتجزين، فيما نفت وزارة الداخلية الأفغانية الاتهامات، معتبرة أن الأمر يتعلق بحالات معزولة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان -في بيان- إن لديها أدلة على استخدام وسائل للتحقيق تشكل تعذيبا وفقا للقانون الدولي والجرائم ووفقا للقانون الأفغاني، إلى جانب أشكال أخرى من سوء المعاملة.
أدلة
وذكر تقرير للأمم المتحدة أن وكالة الاستخبارات وقوات الشرطة في أفغانستان تقوم "بانتظام" بتعذيب المعتقلين -بمن فيهم الأطفال- في عدد من السجون، مما يعد خرقا للقوانين المحلية والدولية.
وقال عشرات الأشخاص للأمم المتحدة إن عناصر المديرية الوطنية للأمن (أن دي أس) والشرطة الوطنية الأفغانية نكلوا بهم جسديا أو عقليا، وذلك باستخدام الضرب والصعق بالكهرباء وإزالة الأظافر.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن 35% من الذين تحتجزهم الشرطة الوطنية الأفغانية واجهوا معاملة تعتبر تعذيبا، أو أشكالا أخرى من المعاملة الوحشية أو غير الإنسانية أو التحقير.
وأجرت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) مقابلات مع379 من المحتجزين قبل المحاكمة وسجناء مدانين في 47 مؤسسة عقابية، في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2010 إلى أغسطس/آب 2011.
ووجدت البعثة أدلة على وجود تعذيب منهجي في خمسة مرافق تابعة للمديرية الوطنية للأمن، مضيفة أنها بصدد التحقيق في بعض الادعاءات في 17 مرفقا آخر.
وإلى جانب سوء المعاملة الجسدية التي تضمنت إهانات جنسية، قال العديد من السجناء إن احتجازهم تجاوز المدة القصوى التي يسمح بها القانون.
وقال التقرير إن 324 من المتهمين موقوفون في جرائم تتعلق بالحرب.
ادعاءات كاذبةورفضت الحكومة الأفغانية العديد من الادعاءات، لكنها اعترفت باحتمال وجود بعض التجاوزات، لافتة إلى أن هناك خطوات يجري اتخاذها لمنع مزيد من المشاكل.
| " أقرت وزارة الداخلية بوجود حالات من سوء معاملة المعتقلين في مخافر الشرطة، لكنها أكدت أنها كانت حالات قليلة وقالت إنها ملتزمة بمعاقبة المخالفين وضمان تدريب الشرطة لحماية حقوق الإنسان " |
وقالت وكالة المخابرات في رد رسمي "لقد تمت الإشارة إلى بعض القضايا التي لا تتفق مع مبادئ العمل في إدارة الأمن الوطني"، وتحديدا رفض بعض ادعاءات سوء المعاملة.
وجاء في رد حكومي أن "أساليب التعذيب مثل الصعق بالكهرباء والتهديد بالاغتصاب هي أساليب هي غير موجودة على الإطلاق في المديرية الوطنية للأمن".
لكن رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان ستيفان دي ميستورا أكد أن التعذيب لم يكن ضمن سياسة الحكومة أو المؤسسة الأمنية، وأثنى على وزارة الداخلية ووكالة الاستخبارات للسماح لهم بزيارة السجون للتفتيش.
يأتي هذا التقرير في أعقاب تحقيق مماثل للأمم المتحدة في مزاعم تعذيب يتعرض لها السجناء، مما دفع حلف شمال الأطلسي لوقف عمليات نقل السجناء إلى سجون عدة بجنوب أفغانستان في يوليو/تموز الماضي.
وأثارت هذه النتائج تساؤلات حول قدرة قوات الأمن الأفغانية على أن تكون جديرة بتولي مزيد من المسؤوليات الأمنية قبل الانسحاب المزمع لجميع القوات الأجنبية المقاتلة في أفغانستان بحلول نهاية عام 2014.
