أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن هناك خيارات متعددة يجري بحثها مع الجانب الأميركي لتوفير الغطاء القانوني لتنظيم عملية إبقاء مدربين وخبراء عسكريين بعد إكمال الانسحاب بنهاية العام الجاري.
وقال المالكي -في مقابلة مع رويترز تعليقا على القرار الذي اتخذته الكتل السياسية في البلاد برفض منح حصانة لأي جندي أميركي- إن القضية تحتاج لمزيد من النقاشات والحوارات بين مختلف الجهات المعنية.
واعتبر أن العملية السياسية تمضي في الاتجاه الصحيح، "وأولى فقرات الاتجاه الصحيح أن الجانبين الأميركي والعراقي التزما بما تم الاتفاق عليه، وبما تم التوقيع عليه في اتفاقية الانسحاب".
كما أشار إلى أن "العراق يحتاج المدربين، وهم في الحقيقة ليسوا مدربين كما يفهم البعض من التدريب الجسدي أو التدريب على البندقية، وإنما هو تدريب كما يسمونه أحيانا تدريبا تعبويا، أو من خلال خبراء في صيانة السلاح".
وأعلن المالكي إلى أن هناك سقفا زمنيا غير مفتوح، قائلا إن المدة الموضوعة لهم لحسم هذا الموضوع هو حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، مشددا على أنه "تجب معرفة ماذا سنفعل -إذا انسحب الأميركيون- في موضوع التدريب".
وقال المالكي أيضا إن "أميركا لديها التزام في كل دول العالم بأنها لا تبقي عسكريا إلا بحصانة كاملة"، مشيرا إلى أن الجانب العراقي دخل في جدل يتعلق مرة بالسيادة ومرة بالقضية العقائدية، "المهم أن هناك موقفا من قضية منح الحصانة، والنتيجة كانت عدم منح الحصانة لأن البرلمان قطعاً سوف لن يعطيها".
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن من بين الخيارات القائمة أن تعمل القوات الأميركية ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى وجود اتفاقية في هذا الصدد. وتحدث في هذا الخصوص عن أن أمام مجلس النواب قائمة تضم 300 مدرب للناتو يمكن أن يشملوا مدربين وخبراء أميركيين، وتمكن زيادة العدد.
وأضاف "من يصنع السلاح كالدبابة والمدفع هو الذي يبعث بخبرائه للتدريب، وهذا منطق طبيعي لا يحتاج إلى حصانة، إنما كل السياقات في العالم (تقضي بأنه) حينما تشتري السلاح يجب أن تشتري معه الخبرة والصيانة والتأهيل".
وردا على سؤوال بشأن كيفية حماية المدربين، قال المالكي إن "حمايتهم ستكون على الجانب العراقي، سواء في حركتهم من المطار إلى المعسكر أو من معسكر إلى معسكر".
