أسطورة تزوير الانتخابات الأميركية

كتبت نيويورك تايمز في افتتاحيتها أن هذا العام كان عاما قياسيا لتشريعات جديدة تهدف إلى جعل الأمر أكثر صعوبة على الديمقراطيين. فبحسب دراسة جديدة لمركز برينان للعدالة هناك 19 قانونا وإجراءان تنفيذيان في 14 ولاية يهيمن عليها الجمهوريون. ونتيجة لذلك هناك أكثر من خمسة ملايين ناخب سيجدون مشقة أكبر للمشاركة في الانتخابات الأميركية عام 2012. وعلقت الصحيفة بأن الجمهوريين الذين يمررون هذه القوانين لا يعترفون أبدا بهدفهم الحقيقي ألا وهو إبعاد الناس عن استطلاعات الرأي المرجح أن يصوتوا فيها للديمقراطيين، وخاصة الشباب والفقراء وكبار السن والأقليات. ويصرون على أن القوانين التي تتطلب بطاقات هوية حكومية للتصويت هي فقط لحماية حرمة الاقتراع من الناخبين عديمي الضمير. كما أن تقليص التصويت المبكر الذي كان يحظى بشعبية بين العاملين الذين غالبا لا يستطيعون تحمل ترك أعمالهم في يوم الانتخابات، سيوفر المال على حد زعمهم. وقالت الصحيفة إن أيا من هذه التفسيرات غير صحيح، فلا يكاد يكون هناك تزوير للتصويت في أميركا. ولا أحد من النواب يدعي أنه كان قادرا في أي وقت مضى على توثيق أي من الحالات المعزولة. والسبب الوحيد الذي يجعل الجمهوريين يمررون هذه القوانين هو إعطاء أنفسهم طابعا سياسيا بقمع الأصوات الديمقراطية. أما العقبة الأكثر انتشارا فقد كانت طلب تحقيق هوية في استطلاعات الرأي، وهو ما يعد خروجا على الممارسة المعتمدة منذ زمن لاستخدام توقيع الناخبين أو تحقيق هوية منزلية مثل فاتورة خدمة. وقد مررت سبع ولايات هذا العام قوانين تستلزم إبراز بطاقات هوية للتصويت، وهناك تدابير مشابهة تم تطبيقها في 27 ولاية أخرى. وهناك أكثر من 21 مليون مواطن -11% من السكان- ليس لديهم بطاقات هوية حكومية، وكثير منهم فقراء أو كبار السن أو سود أو من أصول إسبانية، ويمكن أن يلاقوا صعوبة كبيرة في اجتياز البيرقراطية للحصول على بطاقة. واعتبرت الصحيفة أن بعض المحاولات اليائسة للجمهوريين لمنع طلبة الجامعات من التصويت تكاد تكون مثيرة للسخرية في تأييدها الحزبي الشفاف، فليس هناك بطاقة هوية جامعية في ولاية ويسكونسن تلبي المتطلبات الصارمة الجديدة للولاية، ومن ثم فإن لجنة الانتخابات اقترحت أن تضيف الكليات ملصقات إلى البطاقات مع تواريخ انتهاء وتوقيعات. واحتج النواب الجمهوريون بأن المصلقات ستؤدي إلى تزوير في الانتخابات بنعم. وختمت الصحيفة بأن ولايات أخرى بدأت تطلب إثباتا توثيقيا للمواطنة للتصويت أو إيجاد وسائل أخرى لزيادة الأمر صعوبة في التسجيل. والبعض يقلصون البرامج التي تسمح بتصويت مبكر أو يفرضون قيودا جديدة على المتخلفين عن الحضور للتصويت، محذرين من أن التصويت المبكر كان شائعا بين الناخبين السود المؤيدين لباراك أوباما عام 2008. وفي كل الحالات فإنهم يسيئون إلى الثقة الموضوعة فيهم بتحريف آلية الديمقراطية لتحقيق غايات حزبية.