يسلط المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات -في ورقة تقدير موقف حديثة حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- الضوء على خيارات القيادة الفلسطينية بعد طلب للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويقدم تشريحا للخطوة التي ستضع السلطة الفلسطينية أمام أربعة سيناريوهات. ويرى المركز -في ورقته التي عنوانها "خيارات القيادة الفلسطينية بعد طلب عضوية الأمم المتحدة"- أن الطلب الذي تقدّم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماعات الدورة الـ66 للجمعية العامّة للأمم المتحدة هو في المحصلة إقرارٌ بفشل مسارٍ دام عشرين عاماً من المفاوضات. وتتساءل الورقة عما إذا كانت السلطة الفلسطينية قادرة على مغادرة المسار الثنائي مع إسرائيل، بالنظر إلى تأكيد عباس مرارا أن توجّهه للأمم المتحدة هو خطوة في إطار المفاوضات. وتَعتبر الورقة أن الخطوة قد لا تعدو أن تكون مجرد مناورة سياسية لا تتجاوز في مداها ومعناها بنية الثقافة السياسية السائدة في عهد عباس المرتكزة على أنه لا خيار سوى المفاوضات. وترى أن الطلب الذي تقدم به عباس خلال اجتماعات الدورة الـ66 للجمعية العامّة للأمم المتحدة هو في المحصلة إقرارٌ بفشل مسارٍ دام عشرين عاماً من المفاوضات.
وتشدد الورقة على أهمية تحقيق السيادة وممارستها أولا ثم نيْل الاعتراف، وعلى أن تحقيق السيادة شرطٌ ضروري لوجود الدولة، أمّا الاعتراف فليس ضرورة للدول، مشيرة إلى اعتراف 126 دولة حول العالم بدولة فلسطين المعلَنة في الجزائر عام 1988. وتؤكد أن تغير الأوضاع في العالم العربي إثر ثوراته -وخاصة بعد الإطاحة بنظام الرئيس المصري حسني مبارك- عمق أزمة السلطة الفلسطينية، لكنه رفع عنها الضغوط الإقليمية وسمح لها برفع سقف خطابها السياسي. كما تشير الورقة إلى أن الرئيس عباس اتجه في البداية إلى توقيع المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بغرض الذهاب إلى الأمم المتحدة بحكومة وحدة وطنية، "لكن المصالحة كانت شكلية ولم يتبعها أي مؤشر يدل على جديتها". ووفقا للورقة فإن السلطة الفلسطينية لم تتوجه للأمم المتحدة إلا عندما تأكدت أن الرئيس الأميركي باراك أوباما غير قادر على فرض تجميد الاستيطان على الحكومة الإسرائيلية، أو غير راغب فيه، وأنه لا جدوى من مواصلة المفاوضات وفق الأساليب السابقة، وهي المفاوضات التي لم تفض إلا إلى مزيد من الاستيطان وعمليات التهويد في القدس والضفة والحصار لقطاع غزة. وتشير الورقة إلى أن رفض الفصائل الفلسطينية لمسعى الاعتراف، خصوصًا بالنسبة لحماس يستند أساسا إلى طبيعة الخصومة السياسية مع حركة التحرير الوطني (فتح) الدافعة باتجاه رفض أي مبادرة سياسية تقدم عليها السلطة. وترى الورقة أن حماس "إثر انكفائها في قطاع غزة المحاصر" غير قادرة في الوقت ذاته على طرح أي بدائل سياسية على المستوى الإقليمي والدولي.
وتؤكد الورقة أن القيادة الفلسطينية حققت -عبر هذه الخطوة- على المستوى القصير هدفيْن، أوّلهما تجاوز أزمة الشرعية الشعبية، وهو ما يفسر المماطلة في إرجاء تنفيذ اتفاق القاهرة مع حماس إلى حين استجلاء نتائج هذه الخطوة. وثانيهما أنها رسخت فكرة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وإعادة احتضانها شعبياً كحل مقبول، رغم أنه ينتقص من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. سيناريوهات أربعة وترى الورقة أن ثمة أربعة سيناريوهات بعد الخطوة الفلسطينية: الأوّل: أنْ يسقط طلب العضوية، بسبب "الفيتو" الأميركي أو بعدم حصوله على الأصوات الكافية، وهنا قد تتوجه السلطة إلى الجمعية العامة، أو تقبل بعرض الرباعية الدولية وفق نفس الالتزامات السابقة مع إسرائيل، مع تغيير طفيف لشروط التفاوض قد تقبله إسرائيل لتجاوز أزمتها الدبلوماسية. وبذلك تكون السلطة كسبت نصراً معنوياً قد يحسّن موقفها أمام حماس. الثاني: أن توظف السلطة حالة التأييد داخل الأمم المتحدة -بغض النظر عن طبيعة العضوية- لتضغط على الولايات المتحدة لإجبارها على تعديل موقفها وعلى إسرائيل لوقف الاستيطان. ثالثاً: أن تعمل السلطة باتجاهين: الاستفادة من التأييد الدولي في المفاوضات السياسية من جهة، ومن جهة أخرى إعادة بناء السلطة الفلسطينية على قاعدة إتمام المصالحة مع حماس والمضي في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والتزام الوحدة الوطنية. رابعاً: أنْ تجابه السلطة الفلسطينية -بغض النظر عن أي نتيجة يسفر عنها طلب العضوية في الأمم المتحدة- بعقوبات أميركية. وقد دعا إلى ذلك عمليا أعضاء في الكونغرس، كما طالبت به عدة جهات نافذة في واشنطن، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى استقالة عباس أو انهيار السلطة. | ||||||
الاثنين، 10 أكتوبر 2011
الثورات العربية وإعلان دولة فلسطين
