عقبات انضمام السودان لمنظمة التجارة

عضوية منظمة التجارة ستفتح الأسواق لصادرات السودان ومن أبرزها الصمغ (الفرنسية) عماد عبد الهادي-الخرطوم ما تزال الحكومة السودانية غير قادرة على إقناع المجتمع الدولي بالتعامل معها وفق ما استجد من تطورات سياسية، أبرزها تقسيم البلاد إلى جزأين جنوبي وشمالي، خاصة ما يتعلق بعضويتها في كثير من المنظمات العالمية الكبرى. ويواجه انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية عقبات وصفت بأنها كأداء، رغم نجاحه في كثير من اختباراتها وإجابته على مجمل تساؤلاتها، وتقديمها للكثير من التنازلات. ولم يتلق السودان الذي ظل يلهث خلف عضوية منظمة التجارة إلا وعودا هي أقرب للرفض، واشتراطات لا يشكل الجانب الفني والاقتصادي أي مبرر فيها، مما يعزز اعتقاد الخرطوم بوجود مؤامرة دولية ضدها. وبسبب الصراعات الدائرة في مناطق متفرقة من البلاد كانت تبرر المنظمة الدولية رفضها قبول انضمام السودان، الذي طلب الالتحاق بعضويتها رسميا في 1999 بعد مفاوضات مكثفة بين الجانبين. بشير عبد الرحمن: انفراج أزمة السياسات الخارجية سيدعم ملف انضمام السودان (الجزيرة نت) مفاوضات مؤجلة وبحسب محمد بشير عبد الرحمن عضو الأمانة العامة المكلفة بالعمل على الانضمام لمنظمة التجارة، فإن المفاوضات بين الطرفين كانت تسير بصورة جيدة حتى 2002 ليتحدد اجتماع آخر في العام 2004 "تم تأجيله قبل ثمانية أشهر من انعقاده لأجل غير مسمى". وأشار -في تصريح للجزيرة نت- إلى أن انفراج أزمة السياسات الخارجية سيدعم ملف انضمام السودان للمنظمة، مما يتيح لنحو 97% من صادرات السودان الدخول إلى أسواق العالم دون جمارك أو عوائد، خاصة وأن المنظمة تسيطر على 95% من التجارة العالمية. لكن محمد بشير لم يستبعد نجاح السودان في الانضمام للمنظمة عبر تفعيل العلاقات مع سكرتاريتها، بجانب الاستمرار في المفاوضات الثنائية مع الدول المعنية تمهيدا لاستكمال خطوات الانضمام، "رغما عن شروط تفرضها بعض الدول كالولايات المتحدة الأميركية". أما مسؤول الاتفاقيات الدولية باتحاد أصحاب العمل السوداني قنديل إبراهيم، فأكد أن الخرطوم قطعت شوطا في الانضمام للمنظمة عبر إقامة اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول الآسيوية والأوروبية والعربية. وانتقد المتحدث اعتماد الحكومة على عائدات النفط وإهمال قطاعات الخدمات والزراعة والصناعة، الأمر الذي أدى إلى تدهور صادرات البلاد غير البترولية. بابكر محمد توم: أجهزة الدولة بالسودان لا تفهم أهمية عضوية منظمة التجارة(الجزيرة نت) مسؤولية الخرطوم من جانب آخر، اعتبر الخبير الاقتصادي بابكر محمد توم أن هناك عدم فهم لدى أجهزة الدولة لفائدة الانضمام لمنظمة التجارة، "مما أدى إلى وجود عوائق في تنفيذ السياسات الاقتصادية على كافة المستويات لتسهيل التجارة الحرة وتشجيع الاستثمار". وأشار بابكر إلى أن تعديلات القوانين والتشريعات المقيدة للتجارة الحرة سيساهم في الإجابة على كثير من شروط المنظمة وتساؤلاتها. ورأى -في تصريح للجزيرة نت- أن عملية الانضمام للمنظمة أمر شاق ومعقد، "لأنه يواجه بضرورة التقدم التقني والكفاءة الاقتصادية والارتقاء بمستوى قطاع الخدمات إلى المعايير العالمية". عقبات سياسية وقال المحلل الاقتصادي محمد الناير إن ثمة عقبات سياسية -ليست فنية أو اقتصادية- تقف حائلا دون انضمام السودان للمنظمة، مَثله مَثل إعفاء الديون التي ظلت تتراكم وفق الأجندة السياسية للدول الدائنة. وأضاف -للجزيرة نت- أن المنظمة الدولية تعاني من مشكلات لم تبرز إلى حيز الوجود بشكل كبير، خاصة بين الدول المقدمة، مشيرا إلى تخطي السودان حاجز العقبات الفنية منذ زمن طويل. واستبعد الناير وجود أي أثر سلبي لبطء انضمام السودان للمنظمة، "لكن قد يحدث ذلك إذا ما تم تنفيذ قوانين ولوائح المنظمة التي لم تنفذ بعد"، مشيرا إلى أن السودان يعمل الآن ضمن المنظومة الإقليمية لإزالة العقبات من حيث القوانين والجوانب الاقتصادية. وأكد أن وضع السودان الحالي يمنحه حق الانضمام للمنظمة، "لولا الأجندة السياسية التي ظلت تتحكم في المؤسسات الدولية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس".