الأربعاء، 28 سبتمبر، 2011

روسيا تعارض إدانة دولية لسوريا


 روسيا تتمسك بمعارضتها أي مشروع أممي يدين النظام السوري (الفرنسية)

أبدت روسيا معارضتها الشديدة لمسودة قرار معدلة أعدتها دول غربية تدين النظام السوري بسبب الحملة العسكرية التي يشنها على المحتجين المطالبين بالحرية والديمقراطية، رغم خلو النص الجديد من الدعوة إلى فرض عقوبات فورية.
وتهدف مسودة القرار -التي وزعتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال الثلاثاء- إلى الخروج من طريق مسدود في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، وتتضمن التهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف حكومة الرئيس بشار الأسد العمليات العسكرية ضد المدنيين.
وبحسب مشروع القرار "يطالب مجلس الأمن بوقف فوري لأعمال العنف التي يرتكبها النظام السوري بحق المتظاهرين، ويعرب عن تصميمه -في حال عدم امتثال سوريا لهذا القرار- على تبني تدابير بما فيها عقوبات".
وفي واشنطن أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أن بلادها تؤيد مشروع القرار. وقالت "نريد قرارا قاسيا، رسالة قوية جدا جدا للنظام السوري". لكن نولاند لم تستخدم كلمة "عقوبات".
رفض روسي
يطالب مشروع القرار الغربي مجلس الأمن بوقف فوري لأعمال العنف التي يرتكبها النظام السوري بحق المتظاهرين، ويعرب عن تصميمه -في حال عدم امتثال سوريا لهذا القرار- على تبني تدابير بما فيها عقوبات
أما مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين فقال الأربعاء إن التعديلات ما زالت غير مرضية لموسكو، و"إن النسخة الجديدة ما زالت تتبع بوضوح سياسة تغيير النظام في سوريا".
وأضاف "فلنكن صرحاء، سمعنا بيانات في عواصم مختلفة تصف من هو شرعي ومن هو غير شرعي، ونحن نعتقد أن هذه الطريقة في التفكير والحديث تشجع العنف في سوريا".
واتهم المندوب الروسي الغرب بأنه "يشجع بشكل أساسي العناصر الهدامة من المعارضة على مواصلة نهجها، ونرى أن هذا ستكون له تأثيرات خطيرة ومأساوية على سوريا وعلى المنطقة".
وأشار تشوركين مجددا إلى ما حدث في ليبيا، "حيث أدى قرار لمجلس الأمن يدعو إلى حماية المدنيين إلى قصف حلف شمال الأطلسي لقوات الزعيم الليبي معمر القذافي، وإن هذا مثال على إمكانية إساءة استخدام صيغ بريئة".
وقال تشوركين إنه وزع مسودة روسية على الأعضاء الأربعة عشر الآخرين في مجلس الأمن، وهي نسخة معدلة من مسودة روسية سابقة تتسم بلغة هادئة كانت تعبر عن القلق بشأن التطورات في سوريا.
وقال تشوركين إن مسودة القرار الروسية المعدلة نسخة أقوى بكثير من السابقة، لكن نصا اطلعت عليه رويترز لا يتضمن أي تشديد للهجة، وما زالت فيه إشارة ضمنية إلى أن الجانبين في سوريا كليهما مسؤولان عن العنف، وهي وجهة نظر يرفضها الغر،ب غير أن النسخة الروسية الجديدة تدعو السلطات السورية إلى الإفراج عن كل السجناء السياسيين والمتظاهرين السلميين المعتقلين.
 متظاهرون سوريون في أحد شوارع حمص(رويترز)
إمكانية التوافقومن المقرر أن يناقش المجلس المسودتين الجديدتين في وقت لاحق خلال الساعات المقبلة، ويأمل دبلوماسيون غربيون أن تلاقي مسودة القرار الغربية الجديدة مزيدا من القبول لدى من عارضوا النسخة الأولى، على أن تظل تتضمن لغة صارمة نسبيا.
وقال دبلوماسي أوروبي مشترطا عدم نشر اسمه "نريد إرسال رسالة قوية وموحدة لضمان ألا يستمر نظام الأسد في صم أذنيه عن مطالب المجتمع الدولي".
وهون دبلوماسيون غربيون من شأن تعليقات تشوركين، وقال السفير الألماني بيتر فيتيج إنه يعتقد أن المسودة الأوروبية هي الأساس للمناقشات، بينما قال السفير البرتغالي جوزيه فيليب مورايس كابرال إنه يعتقد أنه يمكن التوفيق بين المسودتين، وإن المجلس في عملية تفاوض متواصلة.
وتقول الدول الغربية إن نهجها بشأن سوريا مختلف عن ليبيا وإنها لا تعتزم التدخل عسكريا، وتقول المسودة الغربية الجديدة إنه "إذا لم تنفذ سوريا طلبات مجلس الأمن بإنهاء العنف فإن المجلس سيتبنى إجراءات مستهدفة بما في ذلك عقوبات".
وفي الشهر الماضي وزعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات فورية على الأسد وأفراد ذوي نفوذ من عائلته والمقربين منه.
وقالت الدول الخمس آنذاك إنها تريد إجراء تصويت في أقرب وقت ممكن، لكن التصويت لم يجر قط في ظل اعتراض روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، فضلا عن اعتراض البرازيل والهند وجنوب أفريقيا.