الأربعاء، 28 سبتمبر 2011

اللجنة المعنية بقبول الاعضاء الجدد ستجتمع 30 ايلول للنظر في الطلب الفلسطيني بالانضمام الى الامم المتحدة



جلس الامن الدولي يوم 28 سبتمبر/أيلول خلال اجتماعه بنيويورك احالة مسألة حصول فلسطين على العضوية الكاملة في هيئة الامم المتحدة الى نظر اللجنة المعنية بقبول الاعضاء الجدد في هذه الهيئة الدولية والتي تضم ممثلين عن جميع الدول الـ 15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي.
وقال نواف سلام مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن في دورته الحالية إن اللجنة المعنية بقبول الاعضاء الجدد ستعقد اجتماعا لها على مستوى السفراء يوم الجمعة 30 سبتمبر/ايلول في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لنيويورك للنظر في الطلب الفلسطيني بالانضمام الى عضوية الامم المتحدة.
ومن المقرر ان يصدر عن الاجتماع تقرير يتضمن التوصيات بشأن مسألة قبول فلسطين، ستقدمه اللجنة الى مجلس الامن الدولي بشكل مشروع قرار. وفي حال موافقة المجلس على انضمام فلسطين الى الامم المتحدة، ستطرح المسألة على التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة التي يبلغ عدد اعضائها 193 دولة. ويتطلب قبول دولة جديدة في الامم المتحدة ان يصوت لصالح ذلك ثلثان من الاعضاء المشاركين  في التصويت.
من جانبه، قال موفد قناة "روسيا اليوم" الى نيويورك انه لم يعترض احد على تحديد موعد الجلسة القادمة و"تم التصويت على ذلك بالاجماع لانها خطوة قانونية وتعتمد على النظام الداخلي لمجلس الامن كونها لا تؤدي الى تصويت مباشر، لذلك لم ير احد من الاعضاء ان هناك خرقا لميثاق الامم المتحدة ، كما انها مسألة اخلاقية واجرائية قانونية".
واشار الى ان مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة رياض منصور حيا بعد الجلسة الامم المتحدة ومجلس الامن ورئيسه نواف سلام وامين عام الامم المتحدة بان كي مون على "مواقفهم البناءة وسرعة التعامل مع الملف الفلسطيني"، واضاف انه وخلال اجتماع جرى امس مع ممثلي دول عدم الانحياز انهم "اكدوا له تبنيهم الموقف الفلسطيني ودعمهم ومساندتهم بقوة الجانب الفلسطيني في اي مرحلة تصل اليها مسألة انضمام فلسطين الى الامم المتحدة".
وقال ان الفلسطينيين بهذه المبادرة "استطاعوا من تدويل قضيتهم".من جانبه، اعتبر ألون بن مئير أستاذ دراسات الشرق الأوسط في مركز الشؤون الدولية في جامعة نيويورك في حديث لـ"روسيا اليوم" انه "يمكن تأخير النظر في الطلب الفلسطيني لاسابيع وربما شهور".
وبالنسبة الى اقتراح الرباعية حول استئناف المفاوضات اشار بن مئير الى ان المشكلة تكمن في وضع الفسطينيين شروط مسبقة بوقف الاستيطان لان ذلك يعني انهم لن يقدروا على تأسيس دولتهم، من جانبهم لا يستطيع الاسرائيليون وقف الاستيطان لان ذلك سيسلبهم حقوقهم التاريخية والدينية، لذا فهذه المسألة "تعتبر رمزية لكلا الطرفين".