دافعت عنه واشنطن وانتقده خبراء قتل العولقي إعدام جزافي؟

قتل العولقي إعدام جزافي؟

العولقي أول أميركي يصرح البيت الأبيض لوكالات الاستخبارات بقتله (الأوروبية-أرشيف) دافعت الولايات المتحدة عن قرارها بقتل أنور العولقي الذي تصفه بقيادي في القاعدة في جزيرة العرب، في غارة بالأراضي اليمنية أثارت انتقادات وتساؤلات مدافعين عن حقوق الإنسان وقانونيين شككوا في مدى قانونيتها، بما أن الأمر يتعلق بمواطن أميركي لم يحاكم بعد، وإن تحدث مسؤول استخباري سابق عن تفويض بالقتل تلقاه البيت الأبيض من وزارة العدل. وقالت صنعاء وواشنطن إن العولقي قتل أمس بين مأرب والجوف، وتم ذلك حسب مصادر قبلية في اليمن بنيران طائرة أميركية دون طيار. واكتفى مسؤول رفيع في البيت الأبيض رفض كشف هويته بالقول في معرض تسويغه للغارة "في العموم سيكون قانونيا تماما أن تستهدف الولايات المتحدة قادة كبارا من القوات المعادية، يخططون لقتل أميركيين، بغض النظر عن جنسيتهم". وتحجج دفاعا عن استهداف "أعداء الولايات المتحدة"، بالسلطة التي يملكها مجلس الشيوخ، وبالقانون الدولي الذي يقر حق الدفاع عن النفس كما قال. أما المستشارة القانونية في وزارة الخارجية هارولد كو فأكدت أن الولايات المتحدة تطبق القوانين اللازم تطبيقها بما فيها قوانين الحرب. وقالت "إن دولة منخرطة في صراع مسلح أو هي في حالة دفاع عن النفس ليست مطالبة بأن توفر للمستهدفين الحقوق القانونية قبل أن تستعمل القوة المميتة". لبس قانونيوجاء قتل العولقي ليعمق اللبس القانوني الذي يحيط ببرنامجٍ أطلقته وكالة الاستخبارات المركزية لاستهداف مسلحي تنظيم القاعدة وحركة طالبان، عبر غارات تنفذها طائرات من دون طيار، وتزايد الاعتماد عليها في ولاية الرئيس باراك أوباما. واكتست هذه القضية القانونية بعدا أكبر الآن، لأن العولقي أول أميركي يصرح البيت الأبيض لوكالات الاستخبارات بقتله. وقد طلب منتقدون من البيت الأبيض أن يكشف علنا الأسس القانونية التي بنى عليها قراره بقتل مواطن أميركي خارج الأراضي الأميركية ودون محاكمته. وقال جميل جعفر نائب المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الأميركية "مثلما رأينا فإن برنامجا يسمح للحكومة الأميركية بإعدام مواطنين أميركيين بعيدا عن ساحة الحرب ودون اتباع المسار القانوني واستنادا إلى أسس ومعايير تظل سرية". وقالت من جهتها ماري إلين أوكونيل أستاذة القانون الدولي في جامعة نوتردام إن "كون العولقي يملك الجنسيتين الأميركية واليمنية يعني أن له حصانة في ظل الدستور الأميركي، تفوق تلك التي كانت ستكون له لو كان مجرد مواطن يمني". لذا ترى أوكونيل أن الرئيس أوباما أقدم على شيء هو دستوريا مثير لكثير من الجدل. "لمَ لمْ تحاول الإدارة الأميركية توقيف العولقي ومحاكمته في محكمة أميركية، وفضلت حسب تعبير الأستاذة أوكينيل تقديم مثال سيئ من أمثلة "الدوس على القانون" في منطقة تشهد ثورات تطالب بتطبيق القانون " تفويض سريلكن واشنطن بوست نقلت عن مسؤول استخباري رفيع سابق حديثََه عن تفويض سري تلقته الاستخبارات المركزية من وزارة العدل، وقال إن "سي آي إيه" ما كانت لتقدم على قتل مواطن أميركي دون رأي قانوني مكتوب. وحسب الصحيفة جاء الرأي بعد أن طلب مستشارون قانونيون كبار في إدارة أوباما من الوزارة توضيح الملابسات القانونية لاستهداف مواطن أميركي. وتحدث مسؤولون آخرون للصحيفة عن إجماع حصل على "قانونية" قتل العولقي، وهو أول أميركي يدرج على قائمة "يقتل أو يعتقَل"، ووصفوا ذلك بعمل من أعمال الحرب. كما دافع عن قتل العولقي خبراء قانونيون مثل روبرت تشيسني أستاذ القانون في جامعة تكساس الذي أقر بالحقوق التي يملكها العولقي باعتباره مواطنا أميركيا، لكنه يرى ظروفا أخرى تبرر أفعال الحكومة الأميركية. وقال إن هناك أسسا قانونية تبرر ما قامت به الإدارة الأميركية التي امتلكت، حسب قوله، أدلة على أن العولقي يشكل خطرا عملياتيا –وليس مجرد مناصر للعمل المسلح- ولأنه لم يكن هناك احتمال لأن يوقف. أسئلةومع ذلك يتساءل خبراء آخرون: لمَ لمْ تحاول الإدارة الأميركية توقيف العولقي ومحاكمته في محكمة أميركية، وفضلت حسب تعبير الأستاذة أوكينيل تقديم مثال سيئ من أمثلة "الدوس على القانون" في منطقة تشهد ثورات تطالب بتطبيق القانون. وحتى الأستاذ روبرت تشيسني ورغم دفاعه عن قانونية الغارة، فإنه يرى سؤالا لم تجب عنه الإدارة الأميركية، فـ"هل يعني قتل العولقي أن باستطاعتهم قتل أي أميركي في أي زمن إذا ادعوا أنهم يملكون المعلومات التي تثبت أن هذا الشخص إرهابي؟". ثم يجيب "الجواب هو لا بكل تأكيد".