باري آيشنغرين مرة أخرى تقف أوروبا على حافة الهاوية, فخطة إنقاذ اليونان التي أقرت مؤخرا على شفا الانهيار، وأزمة الثقة انتقلت من دول الأطراف إلى دول المركز في منطقة اليورو، وبقاء اليورو، بل الاتحاد الأوروبي برمته، أصبح على المحك.ولاستعادة هذه الثقة المفقودة، استجاب القادة الأوروبيون للأزمة عبر تشكيلة من المقترحات. رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه دعا إلى تطبيق قواعد أكثر صرامة على ميزانيات الدول الأعضاء، ورئيس بنك إيطاليا وخليفة تريشيه في البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي طالب بفرض سقوف ملزمة ليس على الموازنات فقط، بل على طائفة عريضة من السياسات الاقتصادية الوطنية للدول الأعضاء. أما زعيم تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي، غاي فيرهوفشتات فقد طالب، ضمن جوقة من الأصوات المتزايدة، إلى إصدار "سندات يورو"، فيما رأى وزير المالية الألماني ولفغانغ شويبله أن على أوروبا أن تتحول إلى اتحاد مالي كامل (Fiscal Union). وإذا كان من قاسم مشترك بين هذه المقترحات فهو فشلها في تقديم حلول للمشكلات العاجلة والملحة التي تعانيها منطقة اليورو. بعض المقترحات الآنفة الذكر (تشديد قواعد الرقابة المالية والسياسات التي تؤثر في التنافسية) قد تساعد في منع حدوث أزمات مستقبلية لكنها عاجزة عن علاج الأزمة الراهنة. أما المقترحات الأخرى، كالانتقال إلى وحدة مالية كاملة، فقد تتطلب مراجعات عميقة للمعاهدات التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي، في حين أن إصدار سندات يورو سيتطلب إجماعا سياسيا بين الدول الأعضاء، وهو ما يحتاج إلى شهور إن لم يكن سنوات كي يتحقق. أوروبا لا تملك شهورا فضلا عن أن يكون لديها سنوات لعلاج هذه الأزمة. في هذه المرحلة من الأزمة ليس أمامها سوى أيام معدودة لتمنع وقوع الأسوأ، ولا بد أن يميز قاداتها بين ما يجب فعله الآن وما يمكن تركه للمستقبل. 
الخطوة الأولىأولى الخطوات الملحة التي يجب على أوروبا اتخاذها هي تحصين مصارفها، فالشكوك في استقرارها مركب أساسي في جوهر الأزمة، وليس من باب الصدفة أن أصول هذه المصارف منيت بأضرار بالغة جراء الانهيار المالي الأخير. وهنالك طرق عدة لإعادة رسملة البنوك الأوروبية الضعيفة. وباستطاعة الحكومتين الفرنسية والألمانية، بفضل الهوامش المتاحة في ميزنياتها، أن تفعلا ذلك وحدهما. أما في حالة الدول ذات المراكز المالية الضعيفة، فبإمكان صندوق الإنقاذ الأوروبي ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي أن يقدما القروض لهذه الغاية. وإذا كانت هنالك حاجة إلى مزيد من الأموال فبمقدور صندوق النقد الدولي أن ينشئ مرفقا خاصا لذلك باستخدام موارده وما يقابلها من أموال تقدمها الحكومات الآسيوية وصناديق الثروات السيادية. المهمة الثانية أما المهمة الملحة الثانية فهي إيجاد متنفس لليونان، فاليونانيون يبذلون جهودا خارقة لتحقيق استقرار أحوالهم المالية وإعادة هيكلة اقتصادهم، غير أن الحكومة لا تنفك تخفق في تحقيق أهدافها المالية لأسباب ترجع إلى الركود العالمي أكثر مما ترجع إلى أخطائها هي. وهذا يثير خشية تخلي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عن دعمهما ما قد يقود إلى إفلاس اليونان بصورة مضطربة، ناهيك عما ينذر به هذا السيناريو من فوضى اجتماعية وسياسية واقتصادية. فالاستقرار السياسي والاجتماعي في اليونان هش، ولعل رصاصة مطاطية طائشة واحدة هي كل ما يلزم كي تتحول المظاهرة الاحتجاجية القادمة إلى حرب أهلية مفتوحة. مرة أخرى، قد تتخذ المساعدات أشكالا عدة، فقد يقبل الدائنون بتخفيف الاشتراطات المالية على اليونان، ومقايضة الديون المتعثرة التي اتفق عليها في يوليو/تموز، يمكن التخلي عنها واستبدال اتفاق بها يعفيها من ديونها بالفعل. كما تستطيع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، كفرنسا وألمانيا، أن تقدم معونات منها. وعلى من تحدثوا عن خطة مارشال من أجل اليونان أن يحولوا أقوالهم إلى أفعال.
المهمة الثالثة المهمة الملحة الثالثة هي استعادة النمو الاقتصادي، فالاستقرار المالي في أوروبا كلها يتوقف على تحقيق هذه الغاية، فدون تحقيق النمو، ستظل الإيرادات الضريبية ضعيفة، وستتضاءل قدرة هذه الدول على تسديد ديونها. والاستقرار الاجتماعي مرتبط أيضا باستعادة النمو، فمن دون النمو، تصبح السياسات التقشفية عبئا لا يمكن للشعوب الأوروبية احتماله. ولهذه المشكلة حلول عدة كذلك، فباستطاعة ألمانيا أن تخفض الضرائب، والأفضل من ذلك أن تطبق خطة حفز اقتصادية متكاملة في دول شمال أوروبا كلها. غير أن الواقع أن حكومات دول شمال أوروبا تظل عاجزة عن التحرك بسبب الرأي العام المحلي فيها، وفي ظل هذه الظروف يصبح البنك المركزي الأوروبي الجهة الوحيدة لتمويل خطة التحفيز المقترحة، ولا بد من خفض أسعار الفائدة، وعلى البنك المركزي الأوروبي أن يتبع ذلك بعمليات شراء واسعة النطاق للأصول كتلك العمليات التي أعلن عنها البنك الوطني السويسري مؤخرا. فإذا أنجزت هذه المهمات الملحة الثلاث فسيكون أمامنا متسع من الوقت للتفكير في إحداث تغييرات جذرية في منظومة منطقة اليورو (كإقرار قواعد جديدة للميزانيات وتحقيق انسجام أكبر بين السياسات الوطنية للدول الأعضاء والتحول إلى اتحاد مالي كامل). وكما قال جون مينارد كينز، أحد كبار المنظرين الاقتصاديين، يوما "على المدى البعيد سيموت كل الناس"، وتركيز القادة الأوروبيين على المدى البعيد على حساب ضرورات المدى القريب قد يقضي على عملتهم الموحدة. _______________________ أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا ومؤلف كتاب "صعود وسقوط الدولار". | ||||||||
اتهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الأربعاء شخصيات دينية مسيحية وشخصيات عامة بالتورط في عمليات تحريض قبل الاحتجاجات التي وقعت بين قوات الأمن ومتظاهرين مسيحيين الأحد الماضي أمام مبنى التليفزيون المصري (ماسبيرو). وقد عرض المجلس في مؤتمر صحفي تسجيلات مصورة يظهر فيها رجال دين يحرضون على اقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون. كما أشار اللواء محمود حجازي أحد أعضاء المجلس إلى أن المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة بيضاء وعبوات غاز وقنابل حارقة استخدمت في أعمال العنف. وأوضح أن الجنود لم يكونوا مزودين إلا بأدوات مكافحة الشغب ورصاص صوتي. وأكد المجلس أن قوات الجيش لم تستخدم السلاح ضد المتظاهرين الأقباط في أحداث الأحد الماضي. وفي حين شيعت القوات المسلحة قتلاها في الأحداث من دون الإعلان عن عددهم، أعرب بابا الفاتيكان عن حزنه لما شهدته مصر من أحداث عنف. وأكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن قوات الجيش لم تستخدم السلاح ضد المتظاهرين الأقباط الذين تظاهروا أمام مبنى "ماسبيرو" في القاهرة الأحد الماضي. وأضاف إنه "لو حدث واستخدمته قوات الجيش لحدثت كارثة حقيقية، لأن سلاح القوات المسلحة يستخدم للقتل وليس للتأمين"، وأشار إلى أن أفراد الجيش لم يكونوا مسلحين بذخيرة حية. وعرض المتحدث باسم القوات المسلحة لقطات فيديو لما قال إنه تحريض من بعض رجال الدين المسيحي للمتظاهرين على اقتحام مبنى التلفزيون المصري، والتهديد بقتل محافظ أسوان، كما عرض لقطات فيديو لاعتداء عدد من المتظاهرين على أفراد القوات المسلحة، على حد قوله. من ناحية أخرى، قامت القوات المسلحة المصرية الأربعاء بتشييع جثامين قتلاها الذين سقطوا في الاشتباكات الدامية التي وقعت يوم الأحد الماضي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مسؤول عسكري قوله إن تشييع الجثامين تم في صمت ومن دون أي إعلان، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة "لم يُعلن عن عدد الشهداء حفاظا على الروح المعنوية في صفوف القوات المسلحة". وأضاف المصدر أن ظهور أسر الشهداء والجنازات العسكرية سيزيد من حالة الاحتقان داخل المجتمع، وهو ما يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية. تحقيقات
ونقلت الوكالة عن مسؤول قوله إنه تم حبس المتهمين للاشتباه في أنهم "شاركوا في أعمال تخريب واعتداءات على أفراد من القوات المسلحة، وإحراق ممتلكات تخص الجيش المصري". وأضاف المسؤول أن مباشرة القضاء العسكري للتحقيقات مع المتهمين المدنيين في تلك الأحداث يعد اختصاصا أصيلا للقضاء العسكري، في ضوء ما شهدته الأحداث من تعديات على القوات المسلحة وعناصرها الموجودة بمنطقة ماسبيرو. من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية المصري محمد عمرو عزم حكومته على التعامل بجدية مع أحداث ماسبيرو، والتحقيق فيها بصورة وافية بما يظهر كافة خلفياتها ومسبباتها. وجاء تأكيد الوزير في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلارى كلينتون، التي أعربت عن تعازي الحكومة الأميركية في ضحايا أحداث ماسبيرو التي وقعت ليلة الأحد الماضي، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 300 شخص. من جانبه أعرب البابا بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان الأربعاء عن حزنه إزاء أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها مصر. | |||||
دعا عبد الله البدري وزير الطاقة الليبي السابق والأمين العام الحالي لمنظمة أوبك إلى إنشاء وزارة للنفط بليبيا لضمان إشراف مستقل على صناعة النفط في مرحلة ما بعد القذافي، وأوضح البدري على هامش مؤتمر نفطي بلندن أنه رغم وجود عقد مع المؤسسة الوطنية للنفط لا بد من جهة مستقلة للإشراف على هذا القطاع. ورغم اقتراح مسؤولين ليبيين إنشاء وزارة دائمة للنفط، صرح رئيس المجلس الانتقالي الليبي بأن السلطة ستعود إلى المؤسسة الوطنية للنفط، ويتولى ملف النفط والمالية بالمجلس مؤقتا علي الترهوني. وفي سياق متصل، نفى الترهوني الأربعاء بمناسبة زيارة وفد يضم 80 من كبار رجال الأعمال الفرنسيين لليبيا منح أي عقود نفطية لشركة توتال الفرنسية أو لغيرها من الشركات، مؤكدا أنه لن تمنح أي عقود جديدة إلا بعد قيام حكومة منتخبة ووضع دستور للبلاد، وكان المسؤول الليبي صرح أمس بأنه سيتم مراجعة كل عقود النفط السابقة لمعرفة مدى ارتكاب ممارسات فساد فيها. وأشار الترهوني إلى أن إنتاج النفط في حقل الشرارة الضخم سيستأنف في غضون أيام، ويبلغ حجم الإنتاج في الحقل 200 ألف برميل وتشرف عليه شركة ريبسول الإسبانية، وأضاف أن بلاده ستتمكن من ضخ مليون برميل نفط يوميا في غضون عام. 
فيما راجعت الوكالة الدولية للطاقة اليوم توقعاتها بشأن إنتاج ليبيا النفطي للعام الجاري، بحيث ينتقل إلى مستوى 600 ألف برميل يوميا في آخر 2011 مقارنة بتوقع سابق تحدث عن 350 ألف برميل يوميا. وقال رئيس مؤسسة النفط بليبيا نوري بالروين، جوابا على حجم خسائر الحرب على البنية التحتية لقطاع النفط، إن الضرر الأسوأ هو ما حصل طيلة حكم القذافي الذي امتد لنحو 42 عاما، حتى أصبحت ليبيا الغنية بنفطها تستورد أكثر من 60% من حاجياتها من الوقود. وأشار بالروين في لقاء مديرين تنفيذيين لشركات فرنسية إلى أن بلاده ستشهد في السنتين المقبلتين أنشطة مكثفة للتنقيب عن النفط، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة ولكن عائدها في المقابل كبير جدا. زيارة الباجي من جانب آخر، زار وفد تونسي رفيع المستوى مدينة بنغازي بقصد إعادة الحياة للعلاقات التجارية بين البلدين الجارين والمقدرة بملياري دولار سنويا، وقد التقى رئيس الوزراء التونسي الباجي قايد السبسي مسؤولين من المجلس الانتقالي لبحث العلاقات الثنائية. ومقابل استضافة تونس لنحو مليون لاجئ فار من الحرب في ليبيا، قال مسؤولون ليبيون إن الأولوية ستعطى للعمالة التونسية في مشاريع إعادة إعمار البلاد، وهو ما سيفيد تونس التي يبلغ عدد العاطلين فيها 700 ألف شخص.
وفي الجانب السياحي، تترقب شركات تنظيم الرحلات السياحية دورا أكبر للقطاع السياحي في ليبيا بعد طول إهمال في حقبة نظام القذافي، حيث يفكر العديد من منظمي الرحلات مباشرة نشاطهم في ليبيا، وبعضهم يتوقع عودة السياح في غضون سنة مع استعادة الأمن في طرابلس وبقية مناطق البلاد من قبضة كتائب القذافي. وتقول شركة للرحلات السياحية إنها بدأت في الإعلان في موقعها الإلكتروني عن برنامج من ثلاثة أيام يكلف السائح 407 دولارات، غير أن مسؤولي الشركة يعترفون بأن البرنامج ربما يكون يعبر عن طموح زائد عن اللازم في ظل استمرار معوقات مرتبطة بالوضع الأمني وغياب نظام للتأشيرة وعدم فتح العديد من السفارات الأجنبية. ويقدر مسؤول بالبنك المركزي الليبي بأن تزيد مساهمة السياحة لتتراوح بين 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات إلى عشر مقبلة، ولكن الأمر مرتبط بالجهد الذي ستبذله الحكومة المقبلة لتنشيط هذا القطاع. | |||||
 |
| بريطانيا تقدمت بمشروع قرار يطالب بالضغط على صالح (الفرنسية-أرشيف) |
 |
| جمال بن عمر أكد أن الوضع الأمني يتدهور بشكل مأساوي باليمن (الأوروبية-أرشيف) |
فرح الزمان أبو شعير–طهران تصاعدت ردود الفعل الإيرانية الرسمية الرافضة للاتهام الأميركي الذي وجه لاثنين من مواطنيها الإيرانيين، والذي حملها مسؤولية التخطيط لتفجير السفارة السعودية واغتيال سفيرها بالولايات المتحدة. وبعد حديث دار بواشنطن عن ضرورة اتخاذ إجراءات جدية ضد طهران، جاء التأكيد على لسان وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي بقوله إن بلاده غير معنية حالياً بأي مواجهة مع الولايات المتحدة، أو فتح باب أزمة مع المملكة السعودية، ومشيراً إلى جهوزية بلاده في حال اضطرت للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم. وتقدمت إيران بشكوى للأمم المتحدة اتهمت فيها أميركا بالترويج لحرب ضدها لدوافع سياسية، ولزيادة عزلها في الساحة الدولية. وفي هذا السياق، اعتبرت طهران أن ما يجري ما هو إلا فبركة أميركية وكذبة كبرى، كما وصفها كذلك عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان محمود أحمدي.
وفي حديثه مع الجزيرة نت، اعتبر أحمدي قائلاً أن "الولايات المتحدة هي العدو الأول لإيران، وما تدعيه ما هو إلا مزاعم لا أساس لها من الصحة، وأكاذيب سياسية هدفها تخريب علاقات إيران مع دول المنطقة". وأضاف أن بلاده تتطلع لوعي أكبر، وتعتمد على حذر السعودية وسعيها لكشف حقائق المؤامرة كما وصفها، مشيراً إلى أن طهران لا تحتاج إلى إرسال أحد إلى الرياض لتبرير موقفها، فالعلاقة بين البلدين إستراتيجية وتقوم على الاحترام المتبادل وفق تعبيره. ومن جهة ثانية رأى أحمدي أن اتهام واشنطن خلال هذه المرحلة، يأتي بسبب المأزق الذي تعيشه كل من أميركا وإسرائيل بعد الثورات التي اجتاحت العالم العربي، وفقدانهما للكثير من حلفائهما. وتوالت التحليلات بالداخل الإيراني على أن ما يجري ليس إلا محاولات ضغط على طهران، وسعي من الغرب لإيجاد جبهة بالمنطقة تقف ضدها وتزيد من عزلتها بالساحة الدولية، فضلاً عن محاولة أميركية أخرى لصرف النظر عما تمر به إثر أزمة داخلية اقتصادية، وذلك بتصعيد التوتر بمناطق أخرى كما رأى رئيس تحرير جريدة صفريك الإيرانية عماد أبشناس. وقال أبشناس للجزيرة نت إن ما يجري محاولة لإثارة البلبلة بين الرياض وطهران، متوقعاً إجراء محادثات قريبة بين الطرفين، لأن طهران ترفض هذا الاتهام بالمطلق، وقد تحتاج لحلحلة الأمر بتوضيح بعض الأمور مستقبلاً.
وكانت العلاقات الإيرانية السعودية شهدت توتراً مؤخراً، بعد رفض طهران نشر قوات درع الجزيرة على الأراضي البحرينية، معتبرة إياه احتلالاً بعد أن استنجد النظام البحريني بها بسبب تصاعد وتيرة الاحتجاجات هناك. وطالبت إيران في كل فرصة تسنح لها أمام المحافل الرسمية المحلية والدولية بسحب تلك القوات، بينما وصف هذا الموقف خليجيا ودوليا بأنه تدخل بشؤون البحرين الداخلية. ورأى رئيس تحرير جريدة صفريك أن بعض الأطراف ولاسيما الولايات المتحدة تسعى لاستغلال هذا التوتر، ولرفع وتيرته بما يخدم مصالحها خلال المرحلة الحالية. وأضاف "هذا التوتر بين الرياض وطهران موجود فعلاً، ولكنه لم يصل إلى درجة قطع العلاقات الثنائية، مؤكداً ضرورة الحذر مستقبلاً قبل اتخاذ أي قرارات جدية فيما يتعلق بالأمر". | ||||||||
| |||||||||
| | |||||||||
دعت الهيئات الاقتصادية بلبنان مؤسسات القطاع الخاص لعدم تطبيق قرار زيادة الأجور الصادر عن مجلس الوزراء، في حين دعت هيئات نقابية إلى إضراب الأربعاء المقبل احتجاجا على هذه الزيادة التي اعتبرتها أقل من المتوقع. يأتي ذلك في وقت علق فيه الاتحاد العمالي العام إضرابا كان مقررا أمس الأربعاء بعد أن أقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى سبعمائة ألف ليرة (467 دولارا) شهريا. كما قررت الحكومة أن تضيف إلى الأجر الشهري حتى مليون ليرة (667 دولارا) 200 ألف ليرة (133 دولارا) وإلى الأجر بين مليون و1.8 مليون ليرة مبلغ 300 ألف ليرة (200 دولار). وقررت كذلك زيادة بدل النقل ألفي ليرة من ثمانية إلى عشرة آلاف ليرة يوميا، والمنحة المدرسية من مليون إلى 1.5 مليون ليرة. وأوضحت الهيئات الاقتصادية، في بيان بعد اجتماع لها أمس، أن مشروع قرار زيادة الأجور جائر ولا يرتكز على المعايير العلمية والمنطقية. وأضافت أن القرار الحكومي لا ينصف العامل ولا يصحح أجور العمال، بقدر ما يضرب أسس الاقتصاد وبنيته، معتبرة أنه سيولد أزمات خطيرة لا تتناسب مع حجم النمو بلبنان، وسيحدث تضخما وبطالة وتسريحا للعمال وزيادة للعجز بميزانية الدولة. من جهة ثانية، وصفت هيئة التنسيق النقابية التي تضم العاملين في قطاع التعليم بشكل رئيسي في مؤتمر صحفي أمس قرار رفع الأجور بالمهين، معلنة رفضها القاطع له لأنه "قرار مذل وتخريبي" في آن. وطالبت الحكومة بالعودة عن قرارها واعتماد أسس واقعية وموضوعية وعلمية لمعالجة هذا الملف استنادا إلى ثوابت أسياسية. ودعت إلى تنفيذ الإضراب العام الشامل بجميع المدارس الرسمية والخاصة ودور المعلمين والمعلمات والجامعة اللبنانية والإدارات والمؤسسات العامة الأربعاء المقبل. | |||||||||
تعتزم الحكومة القطرية وشركة شل العالمية تنفيذ مشروع ضخم لمصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات بالصين تبلغ كلفته نحو عشرة مليارات دولار. وتم التوقيع على اتفاق إطاري لإنشاء المشروع المشترك هذا الأسبوع بين شركة "سي إن بي سي" الصينية و"رويال داتش شل" وقطر والسلطات المحلية بإقليم شينجيانغ في شرق الصين حيث سيقام المشروع. وقالت "سي إن بي سي" إن الاتفاق يوضح بشكل أكبر نطاق العمل وأهداف كل طرف، معبرا عن النوايا الصادقة للتعاون. وقال مسؤولون بالصناعة إن المشروع، الذي سيتضمن مصفاة بطاقة أربعمائة ألف برميل يوميا ومجمعا لإنتاج الإيثيلين بطاقة 1.2 مليون طن سنويا، حصل على موافقة مبدئية من لجنة التنمية الوطنية والإصلاح، وهي هيئة التخطيط الاقتصادي بالصين في يونيو/ حزيران الماضي. وإذا حصل المشروع على الموافقة الحكومية النهائية التي تتضمن موافقة بيئية، فإن المصفاة الجديدة ستمنح شل وقطر أول موطئ قدم ثابت بالصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط بالعالم والتي تشهد طفرة في بناء المصافي. وفي يناير/ كانون الثاني تعهد وزير الطاقة القطري السابق عبد الله العطية ووانغ يونغ رئيس لجنة مراقبة وإدارة الأصول، وهي هيئة تنظيمية ومساهمة بمعظم الشركات الصينية الكبرى المملوكة للدولة بتعزيز التعاون بقطاع النفط والغاز، وناقشا مشروع تايتشو بإقليم شينجيانغ. وكانت شركة "سي إن بي سي" قد وقعت اتفاقا مع قطر للبترول لمدة ثلاثين عاما لاستكشاف وإنتاج الغاز في قطر. يُذكر أن "سي إن بي سي" هي الشركة الأم لـ بتروتشاينا أكبر شركة للنفط والغاز بآسيا. | ||||
 |
| بدء تنفيذ اتفاق صفقة تبادل الأسرى سيتم خلال أيام (الجزيرة) |
 |
| احتفالات الفلسطينيين في غزة تتواصل بإبرام صفقة تبادل الأسرى (رويترز) |
أكد عدد من قادة المعارضة البحرينية أن السلطة فشلت في حل الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، واعتبروها أزمة سياسية ودستورية، وشددوا على أن تعثر الإصلاح وتردي الوضع هو الذي يجعلهم يتمسكون بمطالب الإصلاح. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته قوى المعارضة بالمنامة مساء أمس للإعلان عن "وثيقة المنامة" كمقترح منهم للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد. وشارك في توقيع الوثيقة ممثلون لخمس جمعيات معارضة هي الوفاق والتجمع القومي ووعد والتجمع الديمقراطي والإخاء الوطني. ودعت الوثيقة المجتمع الدولي للعمل على تشجيع الإصلاحيين والمعتدلين في السلطة، وإقصاء من وصفتهم بالمتطرفين من المشهد السياسي بغية تحقيق التحول الديمقراطي، ونبذ الحل الأمني والعسكري للأزمة في البحرين. وأوضحت وثيقة المعارضة أن المواقف اللفظية عبر الإدانة والإعراب عن القلق الشديد لتدهور حقوق الإنسان لم تجد نفعا لدى السلطة لإطلاق حوار حقيقي. وأكدت أن دعم التحول الديمقراطي في البحرين سيصب في تحول منطقة الخليج والمنطقة العربية للديمقراطية. وجددت المعارضة تمسكها بالمطالب السبعة التي أعلنها ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة قبل يوم من دخول قوات درع الجزيرة للبلاد، والتي من بينها برلمان كامل الصلاحيات وحكومة منتخبة ونظام انتخابي عادل إضافة إلى قضاء مستقل.
وشددت الوثيقة على مواصلة العمل السلمي بالتحول الديمقراطي عبر المسيرات والاعتصامات، والحراك الإعلامي خارج وداخل البحرين إلى جانب الحراك الحقوقي في رصد "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان، والعمل على إيصالها للمنظمات الدولية. وذكرت أن المعارضة بصدد القيام بالتحرك مع بعض المؤسسات والشخصيات الوطنية خارج البحرين عبر التحرك الإقليمي والدولي مع الدول والمنظمات الدولية، وعلمت الجزيرة نت أن القاهرة ستكون أول محطة لقادة المعارضة التي سيزورها وفد خلال الأيام القادمة. وأشارت الوثيقة إلى أن استمرار ما وصفته بالقمع سيعمق الأزمة السياسية، وحذرت من أن الوضع في البحرين قد يؤدي إلى انفجار إقليمي. الوثيقة السياسية التي من المتوقع أن يتم عرضها على تجمع جماهيري للمعارضة يوم غد الجمعة بمنطقة بوري غرب العاصمة، عبر الموقعون عليها عن أسفهم لتردي الوضع الاقتصادي بسبب ما اعتبروه فشل السياسة الاقتصادية الحكومية وغياب التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان إضافة إلى مبادئ الديمقراطية والعدالة والحرية.
وقال الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة علي سلمان إن طريق الحل لابد أن يكون عبر حوار حقيقي للاتفاق على كيفية الاستجابة لمطالب التحول للديمقراطية انطلاقا من المبادئ السبعة. وأضاف سلمان أن المعارضة ملتزمة بخيار الدولة المدنية. ووصف ادعاءات الحكومة وبعض القوى السياسية -بأن المعارضة تريد دولة دينية- بالمفلسة. واتهم الحكومة وبعض من وصفهم بالمحسوبين على الموالاة بخلق "أكاذيب واستثمار بعض المقولات لشخصيات لا تمثل المعارضة للتشويش على مطالب المعارضة". ورأى أن من الأخطاء القاتلة تقديم مشروع ميثاق العمل الوطني والإصلاح لحكومة "لا تؤمن بالديمقراطية والإصلاح". | |||||||
